ديوان بين المللي كيفري ؛ ويترين بدون مانكن

به گزارش خبرگزاري مهر ، بدون شك تنظيم معاهدات بين المللي و نهادهاي تعهدآور در عرصه بين المللي توقعات خاصي براي بر پا كنندگان آن ايجاد مي كند . زبانه كشيدن جنگهاي قومي در اواخر قرن بيستم با پشتوانه تاريخي اش، بسياري از مدعيان حقوق بشر جهاني را واداشت تا دادگاه ويژه اي را براي اينگونه از جرايم جنگي تشكيل دهند .

ديوان بين المللي كيفري سازمان مستقلي است كه در سال 2002 وجود خارجي يافت تا به جرايمي از قبيل جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي رسيدگي كند .

قبل از تاسيس اين ديوان، رسيدگي به جنايات عليه بشريت تحت نظامنامه هاي كيفري ويژه اي كه از طرف شوراي امنيت ترتيب داده مي شد ، به مرحله اجرا در مي آمد . دادگاه جزايي بين المللي مربوط به حوادث مصيبت بار يوگسلاوي در سال 1993 و ديوان بين المللي كيفري براي روندآ در سال 1994 و يا دادگاههاي مربوط به جنگ دوم جهاني در نورمبرگ و توكيو از نمونه هاي موردي دادگاههاي ويژه، قبل از تاسيس ديوان بين المللي كيفري است .

دادگاههاي فوق بنا به دلايلي چند از ديد صاحبنظران بين المللي محل ايراد بود . گزينشي بودن قضات دادگاههاي جزايي ، صلاحيت واقعگرايانه دادگاهها در فراخوان جنايتكاران و تامين امنيت دادگاهها از عمده ايرادات ذكر شده بود . معايب اين نوع دادگاهها زمينه اي شد تا راه حلي دايمي براي مسئله عدالت جزايي بين المللي ارايه شود .

در سال 1998 در رم معاهده اي تصويب شد كه طبق آن امضا كنندگان معاهده صلاحيت ديوان بين المللي كيفري براي محاكمه، پيگرد و مجازات شهروندان خود در ارتباط با جرايم مندرج در اساسنامه را مورد قبول قرار مي دادند .

در ژوئيه 2003 با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه رم ، ديوان بين المللي كيفري روند اجرايي به خود گرفت . اين دادگاه داراي روابط اجرايي با سازمان ملل متحد است اما نهادي مستقل از اين سازمان محسوب مي شود و ارتباطي با ديوان لاهه ندارد . بر اساس مفاد اساسنامه ديوان بين المللي كيفري آخرين وسيله براي برپاكردن عدالت درباره قربانيان نسل كشي ، جنايات جنگي و جرايم عليه بشريت است و از همه كشورها درخواست مي كند كه اقداماتي را در سطح ملي اتخاذ كنند و همكاري بين المللي را براي پايان بخشيدن به مصونيت جنايتكاران افزايش دهند و به كشورها وظايفشان را براي اعمال صلاحيت قضايي كيفري و مسئوليت بيشتر در مورد چنين جناياتي يادآوري مي كند . 

به گزارش "مهر" در اساسنامه فوق همچنين تاكيد شده است كه مسئوليت نخستين براي تحقيق و تعقيب جرايم بين المللي با دولتهاست و تنها سهل انگاري دولتها در انجام تحقيقات و تعقيب جرم ، دادستان كل ديوان را موظف مي سازد كه دستور تحقيق را صادر كند .

در رسيدگي به جرم ضد بشري همانند صدام حسين ضعف نهاد بين المللي چون ديوان بين المللي كيفري مشخص شد . عدم ارجاع پرونده جنايات جنگي و ضد بشري صدام به بهانه ماسبق بودن جنايات انجام شده نسبت به طول عمران ديوان، بهانه اي بيش نيست .

درست است كه حكومت فعلي عراق مشروع و مخالف عملكرد رژيم بعث در گذشته مي باشد و دادگاهي نيز براي رسيدگي به جناياتشان ترتيب داده است . اما بايد به ياد داشت هر حكومت وارثي به هيچ وجه خود را مديون همسايگانش قرار نمي دهد چرا كه در هر حال مجبور به همزيستي با آنان در آينده است و به گردن گرفتن هر ديني موجب تكليف مي گردد لذا داشتن انتظاري چون به بحث كشيدن جنايات صدام در ايران و كويت در محاكم بين المللي تفكري خام است. 

بنابراين در برابر بازي سياسي دولت هژمون آمريكا و عراق كه حقوق ملت ايران را ناديده گرفته و از بين المللي كردن پرونده خودداري كردند وظيفه نهادي بين المللي چون ديوان بين المللي كيفري بود كه نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و رسيدگي كند ولي هيچ واكنشي در اين زمينه صورت نگرفت .

از زمان تاسيس اين نهاد، تنها به صدور حكم عليه معدود شورشيان كشورهاي ضعيف آفريقايي چون اوگاندا ، آفريقاي مركزي و يا سودان پرداخته شده يا در دستور كار اوليه قرار گرفته است . ارجاع پرونده صدام به اين نهاد مي توانست به يك آزمون واقعي و مشروعيتي بي بديل تبديل شود اما به دليل زد و بندهاي سياسي ، ديوان كيفري از اختيارات خود نتوانست استفاده كند .

ناتواني ديوان بين المللي كيفري در مورد پرونده صدام و مرعوب شدن در بازي سياست هاي بين المللي، ناكارآمدي اين ديوان را آشكار ساخت و نشان داد جوامع بين المللي بايد همچنان در تحقق آرزوي ديرينه شان يعني اجراي عدالت در قبال رسيدگي به مرتكبين جنايات ضد بشري منتظر بمانند .